به گزارش قدس آنلاین، یک کارشناس مالیاتی می گوید:«تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا صرفه ای برای اقتصاد ندارد؛ زیرا سرمایه ها که به این بخش می رود در تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری نمی شود. »

 علیرضا طاری بخش، معاون پیشین مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: با تعیین نرخ های تنازلی و ترجیهی برای طلا مخالف هستم چرا که در شرایطی که ۹۰ درصد از هزینه های خانوار صرف تامین پوشاک و خوراک و مسکن می شود، نباید این نرخ ترجیهی برای اقلامی در نظر گرفته شود که در سبد هزینه های روزانه مردم نیست.

 وی گفت: طلا را غالبا اقشاری از جامعه خریداری می کنند که درآمدهای بالاتری دارند، حال سئوال اینجاست چرا باید این نرخ ترجیهی برای کالایی که خریداران پردرآمد دارند، منظور شود؟

طاری بخش تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان چنین ملاحظاتی وجود ندارد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا یا مانند کالاهای عادی است یا حتی در کشورهایی مانند آمریکای جنوبی بالاتر است.

 این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: البته در برخی کشورها مثل ترکیه، هند و پاکستان پیش بینی هایی در این خصوص صورت گرفته است اما در ایران ضرورتی برای این امر وجود ندارد.

 وی تاکید کرد: مشکل اقتصاد ایران اتفاقا میزان مالیات طلا و ... نیست، بلکه کسانی است که به منظور سرمایه‌گذاری ارز و طلا می‌خرند، سرمایه‌گذاری معاف از مالیات دارند و این اقدام، یعنی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگنالی است که سبد سرمایه گذاری را تغییر می دهد.

 طاری بخش البته تغییر این چنین سبد سرمایه گذاری را به صلاح اقتصاد ایران ندانست و عنوان کرد: در حالی که ما در صدد تشویق سرمایه گذاری مولد هستیم، نباید سیگنال های اقتصاد را بر سرمایه گذاری هایی از این دست متمرکز کنیم.

او اضافه کرد: همین دوره دو ساله اخیر را بررسی کنید، می بینید قیمت سکه حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. پس حتی در این شرایط نیز خرید و فروش و سرمایه گذاری طلا سودآور است در حالی که من معتقدم لازم است با اتخاذ سیاست هایی، سرمایه‌گذاری های خرد را نیز به سمت سرمایه گذاری های مولد هدایت کنیم تا بحران اشتغال و تولید در کشور برطرف شود.

 وی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا یا تغییر شیوه در این حوزه را مغایر با اهداف مذکور، یعنی رونق بخش تولید دانست.

به گزارش خبرآنلاین، در حال حاضر لایحه ای در خصوص مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه ۱۳۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. صنف طلا و جواهر از ابتدا مخالفت خود را با اجرای این قانون اعلام کرده بود.

در حال حاضر نیز صحبت هایی در خصوص کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به ۳ درصد مطرح شده است.